مبحث أحكام العقيقة

مبحث أحكام العقيقة

--------------------------------------------------------------------------------

مبحث أحكام العقيقة

جاء في العقيقة :
1-عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله r :" مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " رواه الجماعة إلا مسلما .
2-عن سمرة قال : قال رسول الله r :" كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه " رواه الخمسة .
3-عن عائشة قالت : قال رسول الله r :" عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة " رواه أحمد والترمذي ، وفي لفظ :" أمرنا رسول الله r أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين " .
4-عن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله r عن العقيقة ؟ فقال :" نعم ، عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكرانا أو إناثا " رواه أحمد والترمذي .
المسألة الأولى : تعريف العقيقة :
العقيقة في اللغة مأخوذة من الفعل ( عقّ ) بمعنى شق وقطع ، قال الشوكاني : "وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح ، وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود" ، لأنه يحلق في يوم ذبح العقيقة .
وفي الاصطلاح : " العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشروط مخصوصة " .
هل يكره هذا الاسم ؟
قال ابن القيم :" اختلف فيه ، فكرهت ذلك طائفة واحتجوا بأن الرسول r كره الاسم فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه ، قالوا والواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها ( النسيكة ) ".
والحديث الذي يعنون : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r سئل عن العقيقة فقال :" لا أحب العقوق " أخرجه أبو داود وأحمد .
قال ابن القيم :" وقالت طائفة أخرى : لا يكره ذلك ورأوا إباحته واحتجوا بحديث سمرة :" أن الغلام مرتهن بعقيقته " وبحديث سلمان بن عامر :" مع الغلام عقيقة " ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا الكراهة .
أما قوله :" لا أحب العقوق " فهو تنبيه على كراهة ما تنفر عنه القلوب من الأسماء ، وكان رسول الله r شديد الكراهة لذلك جدا حتى كان يغير الاسم القبيح بالحسن ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما ، وكان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن ... فلما كان اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه كرهه r " .أهـ
المسألة الثانية : حكم العقيقة :
اتفق العلماء على مشروعية العقيقة في الجملة ، قال ابن المنذر :" وذلك أمر معمول به في الحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء " ، وقال يحيى بن سعيد :" أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية " ، وقال مالك :" هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا " .
واختلفوا في وجوبها على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : العقيقة واجبة .
وهو قول الحسن والظاهرية ، ودليلهم :
1-حديث سمرة المتقدم ، قالوا : وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب .
2-الأمر بالعقيقة كما في حديث سلمان :" فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وحديث عائشة : :" أمرنا رسول الله r أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين" ، وحديث عمرو بن شعيب :" أن رسول الله r أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقّ " أخرجه الترمذي وهو حسن .
المذهب الثاني : العقيقة مباحة ليست سنة ولا واجبة .
وهو مذهب الحنفية ، واحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r قال :" من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل " ، قال الشوكاني :" وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة على عدم الوجوب والسنية ، ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة ".
المذهب الثالث : العقيقة سنة مؤكدة .
وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وعند المالكية هي مندوبة والمندوب عندهم أقل من المسنون ، ودليلهم : الأحاديث المتقدمة ، قالوا : ولو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ، لأن ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتعم به البلوى ، فكان رسول الله r يبين وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطع به العذر .
وقد علقها بمحبة فاعلها في قوله :" من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل " قال الشوكاني :" وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار ، فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب " .
وفعله r لها لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب ، سئل الإمام أحمد : العقيقة واجبة هي ؟ قال : أما واجبة فلا أدري ، لا أقول واجبة ، ثم قال : أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته " وقال : لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه لأن النبي r قال :" الغلام مرتهن بعقيقته " وهو أشد ما روي فيه .
وهو المذهب الأظهر .
الحكمة من مشروعيتها :
1-شكر المنعم على هذه النعمة العظيمة ، فإن الولد من أعظم المنن التي لا يعرف قدرها إلا من حرمها .
2-إدخال سرور على قلوب أهل البيت والفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء .
قال ابن القيم :" من فوائدها أنها قربان يتقرب بها عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا وينتفع بذلك غاية الانتفاع ، كما ينتفع بالدعاء وإحضاره مواضع النسك والإحرام عنه .
تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته ، وقد اختلف في معنى هذا الحبس والارتهان:
1-قال عطاء وتبعه الإمام أحمد :" محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه إذا مات صغيرا ولم يعق عنه "
قال ابن القيم : وفيه نظر لا يخفى ، فإن شفاعة الولد للوالد إذا مات صغيرا ليست بأولى من العكس ، وكونه والدا له ليس للشفاعة فيه وكذا سائر القرابات والأرحام .. فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ، فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه ، ومن الشافع من قربه من الله ، ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة ، وقد قال سيد الشفعاء لعمه وعمته وابنته :" لا أغنى عنكم من الله شيئا " ..فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة ، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال :" فأهريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم " .أهـ
2-قيل : لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه ، وقيل : أن العقيقة لازمة لابد منها ، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن ، وقيل : أنه مرهون بالعقيقة بمعنى لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها .
3-العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته ، فكانت العقيقة فداء له وتخليصا له من حبس الشيطان وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده .
قال ابن عثيمين :" المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح ، وكذلك عن الحماية من الشيطان

المسألة الثالثة : من يكلف بالعقيقة ؟
اختلف الفقهاء فيمن تطلب منه العقيقة على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : يعق عن المولود من تلزمه نفقته من ماله لا من مال المولود فإن عق من مال المولود ضمن وهو مذهب الشافعية .
المذهب الثاني : يعق عن المولود الأب فقط وهو مذهب المالكية والحنابلة .
المذهب الثالث : يمكن أن يعق عن المولود غير والده ومن تلزمه نفقته مع وجودهما.
وهو قول الشوكاني ، ودليله أن النبي r عقّ عن الحسن والحسين t مع أنه ليس بوالد لهما ولم ينقل أن أبويهما كانا معسرين .
ولا شك أن أولى الناس بالعقّ هو الوالد ومن تجب عليه نفقة المولود ، فإن ذبح عنه غيره ممن لا تلزمه نفقته جاز ذلك وتمت السنة ، كمن أدى عن غيره حقا واجبا عليه يصح ذلك منه تبرعا وإحسانا .
المسألة الرابعة : من الذي يعقّ عنه ؟
المذهب الأول : لا يعقّ عن الأنثى لقوله r :" كل غلام مرهون بعقيقته "، والغلام إنما يطلق على الذكر فقط ، وهو قول الحسن وقتادة .
قال ابن القيم : وهو قول ضعيف تخالفه السنة من وجوه .
المذهب الثاني : يعق عن الغلام والأنثى .
وهو مذهب الجمهور ، لحديث أم كرز أنها سألت النبي r عن العقيقة ؟ فقال :" عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كنّ أم إناثا " أخرجه الترمذي وهو الأظهر .
المسألة الخامسة : كم يذبح عن الغلام وعن الأنثى ؟
المذهب الأول : يذبح عن كل من الغلام والجارية شاة واحدة .
وهو مذهب الحنفية والمالكية ، ودليلهم :
1-عن ابن عباس أن رسول الله r عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا . أخرجه أبوداود .
2-أن ابن عمر كان يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة شاة .
المذهب الثاني : يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .
وهو مذهب الجمهور ، ودليلهم :
1-حديث أم كرز المتقدم .
2-عن عائشة أمرنا رسول الله r أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة . أخرجه الترمذي .
3- قوله r :" من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وشاة عن الجارية" .
وهو الأظهر ، وأما فعله r حين ذبح عن الحسن والحسين كبشا كبشا فيمكن أن يجاب بأن أمهما ذبحت عنهما الثاني ، أو أن الراوي أراد كبشين عن كل منهما ثم نقل بالمعنى كبشا كبشا .
قال ابن القيم : أن هذه قاعدة الشريعة ، فإن الله فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما روى الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا :" أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه ".
المسألة السادسة : زمن العقيقة :
اتفقوا على أن العقيقة إذا ذبحت قبل ميلاد الطفل فإنها لا تجزئ .
واتفقوا على استحبابها في اليوم السابع للولادة لقوله r :" كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه " رواه الخمسة ، فإذا ولد يوم السبت مثلا فتذبح عنه يوم الجمعة أي قبل يوم الولادة بيوم .
قال الشيخ ابن عثيمين :" والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع ، لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها ، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره ".

هل يحسب يوم الولادة من السبعة ؟
ذهب الجمهور إلى أنه يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا ، بل يحسب اليوم الذي يليها .
وذهب المالكية إلى أنه لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر ،أما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه .
ما الحكم لو ذبح العقيقة قبل اليوم السابع ؟
المذهب الأول : وقت العقيقة يكون في السابع ولا يكون قبله .
وهو مذهب الحنفية والمالكية ، للحديث :" تذبح عنه يوم سابعه ".
المذهب الثاني : وقت العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح قبله .
وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، قال الشيخ ابن عثيمين :" تسن العقيقة ولو مات قبل السابع " .
ما الحكم لو خرج المولود ميتا ؟
لو خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له .
لو خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه ، قال الشيخ ابن عثيمين :" من العلماء من قال ..: لو نفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له .
ومنهم من قال : بل يعق عنه وإن خرج ميتا ، لأن بعد نفخ الروح سوف يبعث فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة بخلاف ما لو خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان ، ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه ، لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة .
لو خرج حيا ومات قبل اليوم السابع فيه أيضا قولان ، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها ".
لو بقي إلى اليوم السابع ومات ي اليوم الثامن ، قال ابن عثيمين :" يعق عنه قولا واحدا" .

المسألة السابعة :ما هو آخر وقت العقيقة ؟
المذهب الأول : يفوت وقت العقيقة بفوات اليوم السابع .
وهو قول مالك ، فلو ذبح بعده يكون ذبحا في غير وقته كالأضحية .
المذهب الثاني : يمتد وقت الإجزاء إلى سن البلوغ .
وهو قول الشافعية والحنابلة ، لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي r قال :" العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين " .
وعن عائشة قالت :" في سبعة أيام وأربعة وعشرة وأحد وعشرين ". وضعفه الألباني.
وهو الأظهر لأن المقصود إراقة دم وفك المولود فيستحب في اليوم السابع فإن فات فلا مانع من الذبح بعد ذلك .
هل يعق عن الكبير ؟
المذهب الأول : يعق عن الكبير ، فهي فرض في الذمة إلى أن يستطيع .
وهو قول الظاهرية لقول أنس : عق النبي r عن نفسه بعدما بعث بالنبوة .
المذهب الثاني : يستحب أن يعق عن نفسه ولا يجب .
وهو مذهب الشافعي وأحمد ، سئل عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه ، وقال : لم أسمع في الكبير شيئا ، وقال : من فعله فحسن ومن الناس من يوجبه .
المسألة الثامنة : شروط العقيقة :
قال ابن عبد البر :" أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الزواج الثمانية إلا من شذّ ممن لا يعدّ قوله خلافا " ، ومعنى هذا أنه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث الجنس والسن والخلو من العيوب المانعة من الإجزاء ، والدليل على ذلك :
1-قوله r :" من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل ".
2-قوله r :" شاتان مكافئتان " أي متشابهتان في السن مما يجزئ في الأضحية .
3-أن العقيقة ذبح إما مسنون أو واجب فيجري مجرى الهدي والأضحية .
قال ابن عثيمين :" وتخالف الأضحية في مسائل منها :
أولاً : أن طبخها أفضل من توزيعها نيّة ، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له .
ثانياً : أنه لا يكسر عظمها ، وهذا خاص بها .
ثالثاً : أنه لا يجزئ فيها شرك في دم : أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم فلا يجزئ البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين ..، ووجه ذلك :
1-أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنية على التوقيف .
2-أنها فداء والفداء لا يتبعض ."
المسألة التاسعة : مصارف العقيقة :
1-ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها ، قال الإمام أحمد :" إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء السنة ، لأنه ذبيحة أمر الله بها فكانت أولى من القيمة كالوليمة والأضحية " ، قال ابن القيم :" الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال U : ] فصل لربك وانحر [ .
2-قال الإمام أحمد : العقيقة تؤكل ويهدى منها ، وقيل له : يأكلها أهلها ؟ قال : نعن ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم ، وقال : يأكل ويطعم جيرانه .
3-هل يمنع كسر عظمها :
المذهب الأول : يستحب أن تقطع من المفاصل ولا يكسر شيء من عظامها .
وهو قول عائشة وعطاء والشافعي وأحمد ، تفاؤلا بسلامة المولود ولحديث عائشة : "تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم ويطعم ويصدق " .
المذهب الثاني : تفصل كما يفصل غيرها .
وهو قول مالك ، لأنه لم يصح في المنع شيء وقد جرت العادة بكسر العظام ، وفي ذلك مصلحة آكله وتمام الانتفاع به ، وقال ابن عثيمين :" ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة ... ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها ".
4-إن طبخها ودعا إخوانه وأصحابه فحسن ، سئل الإمام أحمد عن العقيقة تطبخ ؟ قال : نعم ، قيل له : إنه يشتد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك ، قال ابن القيم :" وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة ، وفرح من أهدى له مطبوخا أتم ".

مشكوره حنين عالموضوع المميز واقبلي فائق احتراني

مشكووووووور لورانس على مرورك

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا